در اين‌جا شبهه‌اى مطرح است كه با حلّ آن اين بحث كامل‌تر خواهد شد كه در جاى خود مطرح خواهيم نمود . 3 . تفاوت استقراء با قياس : در باب استقراء ما هميشه از خاص به عام و از جزئيات به كلى مىرسيم و به واسطهء تحصيل حكم جزئيات ، حكم كلى را به دست مىآوريم يعنى سير ذهن ما صعودى است و از محدود ، به سمت وسيع كه همان قواعد عامّه باشند مىرسيم . امّا در باب قياس ، مطلب به عكس استقراء است يعنى هميشه از كلى به جزئيات مىرسيم و به واسطهء حكم كلى ، حكم جزئيات را هم به دست مىآوريم مثلا مىگوييم : « انسان حيوان است » ، و « هر حيوانى جسم است » ، « پس انسان جسم است » كه به واسطهء « حيوانيت » كه كلى است « جسميت » را براى « انسان » كه فرد حيوان است اثبات نموده‌ايم ، سير ذهن نزولى و از كلّى به جزئى است و سرّ مطلب آن است كه هر قياسى ناچار بايد بر يك مقدمهء كليه ( در اكثر موارد كبراى كلى و گاهى هم صغراى كلى ، كه در اشكال اربعه در ضروب منتجهء آن‌ها گذشت ) مشتمل باشد و از دو مقدمهء جزئيه منتج نيست ( در قواعد عامهء قياس بيان شد ) و هدف از اين كبراى كلى اين است كه به واسطهء اين كلى ، حكم براى اصغر كه همان موضوع نتيجه ، واقع مىشود ثابت گردد . 4 . اقسام استقراء : استقراء به‌طور كلى بر دو قسم است : الف . استقراء تام آن است كه استقراءكنندهء ، حال تمام جزئيات و مصاديق يك كلى را به دست آورده و استقراء او حاصر همهء افراد باشد به گونه‌اى كه حتى يك فرد هم مستثنى نباشد ، مثلا : « الجسم امّا جماد و اما نبات و اما حيوان » . يا : « العدد امّا زوج و اما فرد » و يا مثلا : « الكلمة امّا اسم و اما فعل و اما حرف » ، و . . . اگر استقراء تام حاصل شود ارزش علمى و يقينى دارد و مانند قياس براى ما يقين‌آور است . به قول مشهور منطقيون ، چنين استقرايى نوعى از انواع قياس بوده و به قياس مقسّم برمىگردد كه در براهين از آن‌ها استفاده مىشود و مىدانيم كه برهان ، امر يقينى و داراى مقدمات يقينى است . قياس مقسّم ( اسم فاعل يا مفعول باب تفعيل ) ، از نوع قياس‌هاى اقترانى شرطى است كه هميشه از يك صغراى شرطيه منفصله و كبرايى كه به عدد اجزاء منفصله در آن